الخميس، 18 مارس 2021 - 09:57 م

قال رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، إن نصيب الفرد في مصر لا يتجاوز 560 متر مكعب سنويا  من المياه، في الوقت الذي عرفّت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب للفرد في السنة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته في اجتماع رفيع المستوى، الذي عُقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، بمشاركة عدد من كبار المسئولين، أن هذه الأزمة تعكس حقيقة أن مصر من أكثر الدول جفافاً والأقل نفاذاً للموارد المائية المتجددة، كما أنها تعتبر الأعلى من بين دول العالم من حيث نسبة الاعتماد على مصدر أوحد للمياه المتمثل في نهر النيل، الذي يوفر 98% من احتياجاتنا المائية.

وقالت الأمم المتحدة، إن المياه هي في قلب التنمية المستدامة، وهي ضرورية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والطاقة وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الإيكولوجية وبقاء الإنسان. كما أن المياه كذلك في صلب عملية التكيف مع تغير المناخ حيث تضطلع بدور الرابط بين المجتمع والبيئة.

والمياه هي كذلك مسألة حقوق ففي حين يزداد تعداد سكان العالم، تزداد الحاجة إلى خلق توازن بين جميع المتطلبات التجارية من  موارد المياه بما يتيح للمجتمعات الحصول على كفايتها من المياه، وينبغي أن تحصل النساء والفتيات — على وجه التخصيص — على مرافق صحية خاصة ونظيفة تكفل لهن السلامة والكرامة عند التعامل مع المسائل الأنثوية البيولوجية من مثل مسائل الحيض والأمومة.

تحديات متعلقة بالمياه

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، إن هناك تحديات متعلقة بالمياه

- يفتقد 2.1 مليار فرد إلى خدمات مياه الشرب المأمونة

- يفتقد 4.5 مليار فرد إلى خدمات المرافق الصحية

- يموت سنويا 340 ألف طفل بسبب أمراض الإسهال

- يعاني 1 من كل 10 أشخاص في العالم من شح المياه  و90% من الكوارث الطبيعية متصلة بالمياه

- تعود 80% من مياه الصرف الصحي النظام الإيكولوجي دون معالجتها أو إعادة استخدامها

- لا يوجد إطار إداري تعاوني لثلثي أنهار العالم العابرة للحدود السياسية في حين تستهلك الزراعة 70% من المخزون العالمي للمياه

- تستخدم 75% من المياه المستخدمة في الصناعة في إنتاج الطاقة

أوضح تقرير للأمم المتحدة أن التحديات التي يعاني منها العالم بخاصة المنطقة العربية بسبب ندرة الموارد المائية وتزايد الطلب على المياه العذبة في ظل السحب الجائر للمياه والتلوث وتهديدات التغيرات المناخية، فإنه لا سبيل لمواجهة هذه التحديات بتوفير بدائل إلا عن طريق إعادة التدوير واستخدام المياه مرة أخرى كمصدر بديل، موضحا عدد من الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية تكفلها تحسين إدارة المياه العامة بما يضمن تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وخلال عامي 2018 و2019، أطلقت منظمة الأمم المتحدة تحذيرات من إهدار المياه في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 366 مترًا خلال 2050، في وقت وصل فيه خط الفقر المائي إلى ألف متر مكعب سنويًا للفرد.

ترشيد استهلاك المياه

ترشيد استهلاك المياه أحد أهم الحلول لمواجهة أزمة نقص المياه، وترشيد استهلاك المياه يعني استعمالها بالكميات المناسبة، وتقليل الفاقد من الماء، وعد الإسراف في استخدام الماء في الأغراض المختلفة ومن وسائل ترشيد استخدام المياه ما يلي:

ـ نشر الوعي الديني بأن الاسراف في أي شيء مخالف لتعاليم الإسلام

ـ وكذلك نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف في استعمالها.

ـ ضرورة عدم ترك مياه الصنبور مفتوحة في حالة عدم استخدامها، والاقتصاد في استعمال الماء في المنازل في الأغراض المختلفة.

ـ ضرورة الصيانة المستمرة لشبكات المياه في القرى والمدن للتأكد من سلامة المواسير .

ـ ضرورة الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي.

ـ عدم تلويث المجاري المائية.

ـ ضرورة استخدام وسائل الري الحديثة في الزراعة.

ـ ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الزراعة.

اقرأ أيضاً تأجيل دعوي طالب حلوان المتهم بالتحرّش لـ 9 مايو